وشريعة وفق المصلحة- ... إننا نشعر بأنَّ بعض شركاءنا السياسيين سوّقوا الديمقراطية لتكون وسيلة لوصولهم إلى سدّة الحكم ثم ما لبثوا أن عادوا إلى ممارسات وتصريحات النظم المستبدة السابقة.

ليس من حق أي مكون داخل أو خارج الحكومة أن يعترض على تشكيل أي جبهة سياسية عراقية سواء كانت داخل أو خارج البرلمان ما دامت هذه الجبهة لا تضمّ أفرادًا أو مؤسسات محظورة أو محكومة بجرائم مخلّة أو غير ذلك. ثم إن مشروع المصالحة الوطنية الذي يسمو فوق لغة القانون الذي لا زال متعثرًا مع انه في اللمسات الأخيرة له، هو المشروع الذي يجب تبنيه من قبل الجميع والذي يُغلّب لغة العفو والسماحة على العقوبة والردع، والذي يفتح صدره لجميع العراقيين كي يساهموا في بناء بلدهم ودولتهم. قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) .- نعم مشروع المصالح الوطنية والذي ينص على أن أبناء الوطن واحد فالرافضي والنصراني وعبدة الشيطان والموحد والمشرك إصطلاحهم جميعا وعملهم في ميدان. بل هناك من استرسل به فقهه وضل به فهمه حتى حركه من الفهم للشريعة وخدمتها إلى الفهم لأعداء الإسلام وتقديم الخدمات المجانية لهم بدافع حماقات الفقهاء سوء فهمهم وتمييعهم للشريعة