ومن قائلٍ أنها تنعقد بأربعين قياسًا على الجمعة وهو لبعض علماء الشافعية ومنهم الحليمي في المنهاج، قال:"فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله، واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلًا من المسلمين، أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التي تقدم ذكرها، بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته"نقلًا عن النويري في نهاية الأرب 6/ 3 طرق انتهاء ولاية الحكام 156.ومن قائلٍ أنها تنعقد بخمسة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة والقاضي عبد الجبار (415هـ) ، واستدلوا بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم: عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير رضي الله عنهم، ولأن عمر جعلها شورى في ستة ليعقدها أحدهم برضا الخمسة. ومن قائلٍ أنها تنعقد بثلاثة، وهذا قول بعض علماء الكوفة ذكره الماوردي، ووجهه أنهم جماعة فلا تجوز مخالفتهم، وليتولاها أحدهم برضا الاثنين فيكونوا حاكمًا وشاهدين كعقد النكاح يصح بولي وشاهدين.

ومن قائلٍ أنها تنعقد باثنين. ذكره الجويني ولم ينسبه لأحد ولا ذكر دليله، فإن كان المراد اثنين برضا الثالث، فهو القول السابق.

ومن قائلٍ أنها تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد مطلقًا. وهذا قول أبي الحسن الأشعري كما ذكر البغدادي، وابن حزم (الفصل 3/ 85) وهو قول الإيجي في (المواقف) والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن 1/ 269) والباقلاني (. . .) ، واستدلوا: ببيعة أبي بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه.

وبقول العباس لعلي يوم السقيفة:"امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان"وبأن العقد حكم، وحكم الواحد نافذ. كما استدل ابن حزم بأن أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر تبرؤوا من الاختيار وجعلوه إلى واحد، وهو عبد الرحمن بن عوف، قال"فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد" [المرجع السابق]

ومن قائلٍ أنها تنعقد بواحد بشرط حصول الشوكة ببيعته، وهذا قول الجويني والغزالي.

يقول الغزالي:"ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين، أو انقسموا انقسامًا متكافئًا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة، فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة" [فضائح الباطنية: 176 - 177]

وقال الجويني:"ولكني أشترط أن يكون المبايِع ممن تفيد مبايعته مُنةً واقتهارا" [الغياثي: 72] مع أن كلًا من الغزالي والجويني يقول بانعقادها