سياساتها العامة وأدبياتها ومبادئها فكان الحاكم حارسا على الشريعة. منذ سقوط الخلافة الإٍسلامية لا نجد أن هذه الثوابت قد طبقت في دولة سياسية ذات منهج شريعة وأفق ديني سوى دولة الطالبان الإسلامية والدولة الإسلامية العراقية والمحاكم الصومالية من قبل- وخيار أهل الجهاد لا زالوا على تطبيق الشريعة في الصومال- وإمارة الشيشان ومن هم على خيار الشريعة، ومنذ سقوط الخلافة لا يعرف أن هناك دولة حكمت بالإسلام على مناهج الشريعة ولاء وبراء صفاء ونقاء سوى تلك الدول. كذلك لا توجد في الدول السياسية التي تزعم أنها عربية من قام بذلك فهي مرتع لأعداء الإسلام من يهود وصليبيين وروافض وملاحدة وغيرها. فأين نظام الدولة وأين الإمام وطاعته التي تجب وعدم الخروج عليه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنَّه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا فيموت، إلا مات مِيتةً جاهليَّة" (البخاري ومسلم) .ويكون ذلك حقا حين تكون أنظمة إسلامية تستند إلى مناهج الشريعة وتحمي حصونها، أما أن يكون حصونها هم الصليبيون والروافض والملاحدة والعلمانيين فأي إمام وأي طاعة وأي خروج وأي صلاحيات تعطيها الأمة للإمام، كانت تلك صلاحيات علمانية وليس صلاحيات إسلامية .. هناك أقوام تنتمي لأفكار الإرجاء تشعر نفسها أن في