آسيا الوسطى، ضمن لشركات النفط الأمريكية موقعًا شبه إحتكارى لنفط تلك المنطقة الذى هو في صدارة الإحتياطات العالمية للطاقة.

• أمريكا تريد نفط آسيا الوسطى، وتريد تمريره عبر أفغانستان إلى باكستان فبحر عمان على المحيط الهندى. وبذلك تتفادى مرورة في خطوط أنابيب الطاقة عبر روسيا أو إيران - لإضعاف القدرة الإقتصادية، والقيمة الإستراتيجية لكلا البلدين في مجال نقل الطاقة.

• لشرکات النفط الأمريکية و کبار موظفيها دور حيوي في الحرب علي أفغانستان، ثم العراق بعدها.

فقبل أحداث سبتمبر بعام أو أکثر تم وضع (المبادئ الأساسية للحرب علي أفغانستان) في مقال بالغ الأهمية نشرته مجلة (واشنطن کوارتر لي) الأکاديمية عام 2000 م. وکاتب المقال هو زلماي خليل زاده الأمريکي الجنسية الأفغاني المولد. وقد تبنت إدارة جورج بوش تلك المبادئ و بفضلها حققت النجاح في حربها علي أفغانستان عام 2001 م. وکوفئ خليل زاده بأن تم تعيينة ضمن فرِيق الأمن القومي برئاسة (کوندو ليزا رايس) ، المستشارة السابقة لشرکة هالي برتون النفطية، (و التي يعتبر ديك تشيني نائب الرئيس الأمريکي من کبار موظفيها) . بقي أن نعرف آن زلماي کان يعمل مستشارا لشرکة يونوکول النفطية، التي کانت تسعي لمد خط أنابيب من بحر الخزر عبر أفغانستان، و هو المشروع الذي رفضته حرکة طالبان(راجع فقرة:

العرب يقطعون نفط آسيا الوسطي). و زلماي خليل زاده هو ضمن واضعي استراتيجية أمريکا للسيطرة علي منابع النفط في العالم.

بقي أن نعلم أن خليل زاده کان علي رأس من رشحوا إسم حامد کرزاي رئيسًا لأفغانستان. و نعلم أن کرزاي بجانب عملة للمخابرات الأمريکية کان مستشارًا لنفس شرکة يونيکول التي کان يعمل بها خليل زاده!!. ولا عجب فکلاهما من علائم القرن الأمريکي الجديد الذي شعاره: نفط العالم لأمريکا .. وأمريکا فقط.

• أما الجائزة النفطية في العراق فكانت 11 % من مخزون النفط العالمى، إضيف إلى الإحتياط النفطى السعودى- وهو من جوائز حرب تحرير الكويت عام 1991 م

ليصبح في اليد الأمريكية 41 % من المخزون العالمى للنفط.

هذا هو الظاهر. . ولكن الوضع الحقيقى فهو أن عائدات نفط العراق ستتكفل بنفقات تهويد العراق، ونفقات تصنيع إسرائيل الكبرى وإمدادها بالطاقة اللازمة من"داخل أراضيها"، مع توفير عائدات من تصدير الفائض الى خارج"إسرائيل الكبرى".

• تنفرد أفغانستان عن العراق"بالذهب الأسود"- ونعنى به الأفيون.

فبعد"تحرير أفغانستان"على يد الجيش الأمريكى من حكم طالبان، عاود إنتاج الأفيونإ لى الإرتفاع، من صفر تقريبًا في العالم الأخير من حكم طالبان، إلى 5000 طن أو أكثر. وقفز السعر إلى ما يقارب عشرة أضعاف سعره المعتاد في فترة التسعينات فحصل المزارع الأفغانى على حوالى 3 مليار دولار بد ً لا عن مبلغ التسعين مليون دولار في التسعينات. وبهذا إمتلك المزارع الأفغانى حافزًا لا يقاوم لمواصلة الزراعة والتوسع بها إلى أقصى حد ممكن.