بين النصب والرفع، في"فأبهت". ومما جاء منقطعًا قول أبي اللحام التغلبي [من الطويل] :
982 -على الحكم المأتي يومًا إذا قضى ... قضيته أن لا يجوز ويقصد
أي عليه غير الجور وهو يقصد، كما تقول عليه أن لا يجوز، وينبغي له كذا. قال سيبويه [1] : ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال.
قال الشارح:: اعلم أن هذه الحروف من حروف العطف أعني الواو، والفاء، و"ثم"، إذا عطفت أدخلت الثاني في حكم الأول، وأشركته في معناه، فإذا قلت:"أُريد أن تأتِيَنِي ثمّ تحدّثني"، جاز النصب بالعطف على الأوّل، ويكون الثاني داخلًا في الإرادة كالأوّل، كأنك قلت:"أُريد أن تأتيَنِي ثم أُريد أن تحدّثَنِي"ويجوز الرفع على القطع والاستئناف، كأنك قلت:"أُريد أن تأتيني، ثمّ أنت تحدّثُني". قال سيبويه، وسألت الخليل عن قول الشاعر [من الطويل] :
وما هو إلَّا أن أراها ... إلخ
982 -التخريج: البيت لأبي اللحام التغلبي في خزانة الأدب 8/ 555, 557، 558؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 182؛ ولعبد الرحمن بن أم الحكم في الكتاب 3/ 56؛ ولأبي اللحام أو لعبد الرحمن في لسان العرب 3/ 353 (قصد) ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 243؛ وجواهر الأدب ص 169؛ وشرح شواهد المغني 2/ 778؛ والمحتسب 1/ 149، 2/ 21.
اللغة: الحَكَم: الحاكم. المأتي: اسم المفعول من أتى. لا يجور: لا يظلم أو لا يميل إلى الحق.
المعنى: يجب على الشخص الذي يتولى الحكم والقضاء بين الناس أن لا يتجاوز الحق، بل يجب أن يعدل في حكمه.
الإعراب:"على الحكم": جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم."المأتي": صفة لـ"الحكم"مجرورة مثله."يومًا": ظرف زمان متعلق باسم المفعول"المأتي"."إذا": ظرف زمان متعلق بالفعل"يجور"، مبني على السكون في محل نصب."قضى": فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو."قضيَّته": مفعول به منصوب، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة."أن لا يجور":"أن": حرف مصدري ونصب،"لا": نافية،"يجور": فعل مضارع منصوب بـ"أن"، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، والمصدر المؤول من"أن"والفعل"يجور"مبتدأ مؤخر."ويقصد": الواو: حرف استئناف، و"يقصد": فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو.
وجملة"قضى قضيَّته": في محل جرّ بالإضافة. وجملة"يقصد": استئنافية لا محل لها من الإعراب.
وجملة"على الحكم أن لا يجور": ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
والشاهد فيه قوله:"أن لا يجور ويقصد"حيث رفع الفعل"يقصد"على القطع الذي قد يجيء بعد الواو غير الجمعية.
(1) الكتاب 3/ 52.