العدد؛ قالوا:"إحدى عشرة"، فبنوه على"فِعْلَى". ومنه قولهم:"عَشْرٌ"، و"عَشَرَةٌ"، فلمّا صاغوا منه اسمًا للعدد بمنزلة"ثلاثين"، و"أربعين"؛ قالوا"عِشْرون"بكسر أوّله. ومنه اقتصارهم من"ثلاثمائة"إلى"تسعمائة"على أن أضافوه إلى الواحد، ولم يقولوا:"ثلاثمِئات"، ولا"أربعمِئِينَ"إلَّا شاذًّا.
فإن قيل: فمن أين جاءت الكسرة في الشين حين قلت:"ثلاثَ عَشِرَةَ"؟ فالجواب إن"عشر"من قولك:"عَشْرُ نسوةٍ"مؤنّثةُ الصيغة، فلم يصحّ دخول الهاء عليها، فاختاروا لفظةً أخرى يصحّ دخول الهاء عليها، فقالوا:"عَشِرَة"بكسر الشين، فخفّف أهل الحجاز ذلك على ما قلناه، وقرأ الأَعْمَش {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [1] ، ففتح الشينَ على الأصل، والقياسُ عليه الجماعة، وهو المسموع.
فأمّا"ثماني عشرةَ"ففيها لغتان: فتح الياء، وهو الأكثر، وتسكينها. فمن فتحها، فإنّه أجراها مجرى أخواتها من نحو"ثلاثة عشرَ"، و"أربعةَ عشرَ": لأنّ العلّة واحدة، ومن أسكن، فإنّه شبّهها بالياء في"مَعْدِي كَرِبَ"، و"قَالِي قَلَا".
قال صاحب الكتاب: ما لحق بآخره الواو والنون, نحو العشرين والثلاثين يستوي فيه المذكر والمؤنث وذلك على سبيل التغليب كقوله [من الطويل] :
854 -دعتني أخاها بعد ما كان بيننا ... من الأمر ما لا يفعل الأخوان
(1) البقرة: 60. وانظر: البحر المحيط 1/ 229؛ والكشاف 1/ 71؛ والمحتسب 1/ 85؛ ومعجم القراءات القرآنية 1/ 62.
854 -التخريج: البيت بلا نسبة في الكامل ص 161.
الإعراب:"دعتني": فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة، والتاء: للتأنيث لا محل لها من الإعراب، والنون: حرف وقاية لا محل لها من الإعراب، والياء: ضمير متصل مبني، في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هي."أخاها": مفعول به ثانٍ منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، و"ها": ضمير متصل مبني، في محل جر بالإضافة."بعد": مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة."ما": مصدرية."كان": إمّا فعل ماض ناقص، أو ماضٍ تامّ. والمصدر المؤول من"ما"والفعل بعدها في محل جرّ بالإضافة."بيننا": مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق بخبر"كان" (الناقصة) المحذوف، أو متعلق بـ"كان" (التامّة) ."من الأمر": جار ومجرور متعلقان بـ"كان"."ما": اسم موصول مبني في محل رفع اسم"كان" (الناقصة) أو فاعل"كان" (التامّة) ."لا": نافية لا عمل لها."يفعل": فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة."الأخوان": فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. =