وزعم بعضهم أن الإبراز في الصفات الجارية على غير من هي له إنما يشترط في الاسم دون الفعل كما هنا ومنع ذلك ، وتعقب الوجهان بأنهما يوهمان أنه تجوز الموالاة عند عدم الالقاء فيحتاج إلى القول بأنه لا اعتبار للمفهوم للنهي عن الموالاة مطلقاً في غير هذه الآية ، أو يقال: إن الحال والصفة لازمة ولذا كانت الجملة مفسرة وقوله تعالى: {وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءكُمْ مّنَ الحق} حال من فاعل {لاَ تَتَّخِذُواْ} وهي حال مترادفة إن كانت جملة {تُلْقُونَ} حالية أيضاً أو من فاعل {تُلْقُونَ} وهي متداخلة على تقدير حالتيها ، وجوز كونه حالاً من المعفول وكونه مستأنفاً.
وقرأ الجحدري.