ب - النصب على الاستثناء من النساء.

ج - النصب على الاستثناء من"أَزْوَاجٍ"بحسب المحل.

د - النصب أو الجر على البدل من"أَزْوَاجٍ"على المحل أو اللفظ، والاستثناء على هذه الأوجه متصل، وعائد الموصول محذوف.

2 -مصدرية، والمصدر المؤول"مَا مَلَكَتْ"في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أي: إلا ملك يمينك، وهذا ليس بجيد إن قصد بـ"مِلك"مملوك، فيصبح الاستثناء متصلًا ويترجح الرفع.

وقال السمين الحلبي:"على أنه على تقدير انقطاعه لا يتحتم نصبه، بل يجوز عند تميم الرفع بدلًا، والنصب على الأصل، كالمتصل بشرط صحة توجه العامل إليه. . .، وهذا يمكن توجه العامل إليه، ولكن اللغة المشهور لغة الحجاز، وهو لزوم النصب في المنقطع مطلقًا". وهو في ذلك ذاهب مذهب شيخه أبي حيان.

والراجح عندنا الرفع على البدلية.

مَلَكَتْ: فعل ماض، والتاء للتأنيث. يَمِينُكَ: فاعل مرفوع، والكاف: في محل جر مضاف إليه.

* وجملة:"مَلَكَتْ"لا محل لها؛ صلة الموصول الاسمي أو الحرفي.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا: مثل:"وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا"في الآية/ 50 من هذه السورة.

عَلَى كُلِّ: متعلقان بـ"رَقِيبًا". شَيْءٍ: مضاف إليه مجرور.

* وجملة:"وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا"لا محل لها؛ استئنافية.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) } .