فينبغي لولي اليتيم ألا يعمل باليتيم ولا ما في ماله شيئاً كان، لا يجب أن يعمل يتيم أو يخلف عنه وفي ماله ويتقي الله ويجعل هذه الموعظة أصلاً لنفسه ومالا يجد به، ويثني عليه أمره، وليس من جنس الولاية أن يحبس عنه من ماله ما يحتاج إليه، بل ينبغي أن يريح في المطعم والمشرب والملبس والمسكن عليه، ولا يسرف ولا يقتر ولكن يقتصد، وذلك عدل بين الغلو والتقصير والله أعلم.

وقد مضى ما يدخل في هذا الباب، في باب التعفف من الأموال المحرمة، وإنما أردنا بإفراد هذا الباب الدلالة على حكم الأمانة ومنزلتها خاصة لما كان فيها من الآيات والأخبار التي تختصها، فقد حصل من ذلك ما أردنا والحمد لله.

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» .

فيحتمل أن يكون قوله: «اتخذتموهن بأمانة الله» أي اتخذتموهن على شرط الله عز وجل، وهو قوله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

فاتقوا الله فيهن وعاشروهن بالمعروف وأدوا إليهن حقوقهن، ولا تؤذوهن ولا تضاروهن، فإن شرط الله لازم وحكمه نافذ والله أعلم.

وعلى هذا فمال الرجل أمانات الله تعالى عنده، وأباح له منافعهم وألزمه مؤنهم ووصاه بالإحسان إليهم، فلم يأذن له في قتلهم ولا جرحهم ولا ضربهم من غير ذنب، ولا تجويعهم ولا تعطيشهم ولا إجهادهم في العمل بما لا يطيقونه.

فحرام عليه هذه الوجوه كلها منهم.

وكذلك كل مال عند متمول فإنما له من جهة الانتفاع به وأداء حق الله تعالى فيه.

فأما الإفساد فليس مما يملكه فيه، فلا يحل لأحد أن يغرق ماله في البحر إلا أن يتقي به نفسه، ولا أن يحرقه بيان، ولا أن يمزق ثوبه ويكسر آنيته.

ولذلك كان حجر من لا يحسن تدبير ماله، أو كان فاسقاً مبذراً من ماله حكماً واجباً لم يزل من أول الإسلام يعلمون به، ويرفق فيه الاحتياط.

وليس لأحد في نفسه أيضاً ما لا يكون صلاحاً.

فأما الفساد فلا يملكه في نفسه كما لا يملكه في غيره، فليس له أن يقتل نفسه، ولا أن يجرحها، ولا أن يجب نفسه أو يختصي، فيقطع بذلك نسله ويبطل الفائدة التي لأجلها خلق الله تعالى على صورة الذكورة.

فإن كان ذلك خيانة منه للرجل وعز في نفسه وفي جنسه، وخصوصاً لأهل دينة، ولا أن يغني نفسه بمقال أو فعال.

فينبغي له أن يؤدي الأمانة في نفسه وأهله ومماليكه.