المذهب الأول: رد هذه الروايات وإنكارها ؛ وذلك لعدم ثبوتها ، ولما فيها من قدحٍ بعصمة النبي).

ويرى أصحاب هذا المذهب: أن الصواب في سبب نزول الآية: أن النبي (كان قد أوحى الله إليه أن زيداً يطلق زينب ، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له ، فلما تشكى زيد للنبي (خلق زينب ، وأنها لا تطيعه ، وأعلمه بأنه يريد طلاقها ، قال له رسول الله (على جهة الأدب والوصية: اتق الله ، أي في أقوالك ، وأمسك عليك زوجك ، وهو يعلم أنه سيفارقها ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ، ولم يُرِدْ أن يأمره بالطلاق ، لما علم من أنه سيتزوجها ، وخشي رسول الله (أن يلحقه قول من الناس في أن تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه ، وقد أمره بطلاقها ؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له .(1)

وهذا المذهب روي عن: علي بن الحسين (2) ، والزهري (3) ، والسدي (4) .

وذكر القرطبيان: أن هذا القول هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين ، والعلماء الراسخين . (5)

وممن قال به:

(1) انظر: المحرر الوجيز (4/ 386) .

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 303) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3135 ، 3137) ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن علي بن الحسين ، به .

وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان .

(3) نقله عنه: القاضي عياض ، في الشفا (2/ 117) ، وأبو العباس القرطبي ، في المفهم (1/ 406) .

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3137) ، معلقاً .

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 406) ، وتفسير القرطبي (14/ 123) .