وقال الثعلبي:

قوله: {وَمَن يَقْنُتْ} يطع.

قال قتادة: كلّ قنوت في القرآن فهو طاعة [وقراءة العامة (تقنت) بالتاء] وقرأ يحيى والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (تَعمَل) (نِؤْتِها) بالياء. غيرهم بالتاء.

قال الفراء: إنّما قال (يأتِ) (ويقنت) لأنَّ مَنْ أداة تقوم مقام الاسم يعبّر به عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله تعالى: {وَمِنهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ} [يونس: 43] . وقال: {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} [يونس: 42] ، وقال: {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ} [الأحزاب: 31] . وقال الفرزدق في الاثنين:

تعال فإنْ عاهدتني لا تخونني ... تكن مثل من يا ذئب يصطحبانِ

{مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} أي مثلَي غيرهن من النساء. {وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً} يعني الجنّة.

أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه، عن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك، عن محمد بن عمران بن هارون، عن أحمد بن منيع، عن يزيد، عن حمّاد بن سلمة، عن ثابت عن أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في صلاة الغداة بسورة يوسف والأحزاب، فإذا بلغ: {يانسآء النبي} رفع بها صوته، فقيل له، فقال: أُذكّرهنّ العهد.

واختلف العلماء في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء عليه، وإنْ اختارت نفسها [طُلّقت] وإلى هذا ذهب مالك.

وقال الشافعي: إنْ نوى الطلاق في التخيير كان طلاقاً وإلاّ فلا. واحتجّ مَنْ لم يجعل التخيير بنفسه طلاقاً، بقوله: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} ، وبقول عائشة: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم نعدّهُ طلاقاً.