(مسألة) ومن هاهنا قال أبو حنيفة لا يجوز ان يفرق بالبيع أو الهبة أو نحوهما بين مملوكين صغيرين وكذا بين صغير وكبير يكون بينهما رحم ومحرمية وكذا بين كبيرين كذلك عند أحمد وقال مالك لا يفرق بين الام وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بين صغير وبين أبويه وان عليا - وجه قول مالك ان الحديث المذكور ورد
في المنع من التفريق بين الام وولدها خاصة والحق الشافعي بالأم الأصول مطلقا - ووجه قول أبي حنيفة وأحمد في المنع من التفريق بين اثنين بينهما رحم ومحرمية ان في بعض الأحاديث ورد المنع في غير الأصول والفروع أيضا عن علي عليه السّلام قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على ما فعل غلامك فاخبرته قال رده رده قال الترمذي حديث حسن غريب وتعقبه أبو داود بانه من رواية ميمون بن أبي شعيب عن علي وهو لم يدرك عليّا قلنا فهو مرسل والمرسل عندنا حجة وأخرجه الحاكم والدار قطنى من طريق اخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبيّ فامرنى ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال أدركها فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا ولا تفرق بينهما وصححه الحاكم على شرط الشيخين ونفى ابن القطان العيب عنه وقال هو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ومن طريق اخر عند أحمد والبزار قال ابن همام فيه انقطاع لكن لا يضر على أصلنا على ما عرف وروى الدار قطنى عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه وإذا ثبت المنع من التفريق بين أخوين أيضا ظهر ان علة المنع الرحم مع المحرمية ولا يمنع من التفريق المحرمية بالرضاع ونحو ذلك ولا رحم بلا محرمية كابن العم لأنه ليس في معناه.