مُحَرَّمًا: مفعول به منصوب للفعل"أَجِدُ"، أو هو نعت لمحذوف دل عليه قوله:"عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ". والتقدير:"مطعومًا محرمًا".

عَلَى طَاعِمٍ:

عَلَى: حرف جر. طَاعِمٍ: مجرور بالحرف والجار والمجرور متعلق بـ"مُحَرَّمًا".

يَطْعَمُهُ: فعل مضارع مرفوع. الهاء: في محل نصب مفعول به. والفاعل: مستتر تقديره: هو.

* والجملة في محل جر نعت لـ"طَاعِمٍ".

إِلَّا: أداة استثناء. أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً: أَن: حرف مصدري ناصب.

يَكُونَ: فعل مضارع ناقص منصوب. واسمه ضمير مستتر تقديره: هو.

مَيْتَةً: خبر"يَكُونَ"منصوب.

وفي محل المصدر المؤول"أَنْ يَكُونَ"من الإعراب أقوال بحسب توجيه نوع الاستثناء. وبيانه ما يأتي:

1 -هو استثناء متصل:

وعليه يكون المصدر المؤول في محل نصب، ويكون ما بعد (إِلَّا) مستثنى من الجنس، أو من عموم الأزمان والأحوال. والتقدير:"لا أحد محرمًا إلا الميتة، أو لا أجد شيئًا من المطاعم المحرمات في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال إلا في وقت أو حال كون الطعام أحد هذه الأربعة. وعده الشهاب من التكلف؛ إذ إن المصدر المؤول من (أن والفعل) لا ينصب على الظرفية، ولا يقع حالًا لأنه معرفة".

2 -هو استثناء منقطع:

ولا يراد بالمنقطع حصر المحرمات في هذه الأربعة، بل تقديره هو: لا أجد ما حرمتموه ولكني أجد هذه الأربعة محرمة. . واستدل لذلك أبو حيان بأن ما بعد إلا"كون"، وما قبلها"عين"، فوجب القول بالانقطاع.

وفي محل المصدر حينئذ لغتان:

الأول: أنه مستثنى واجب النصب مطلقًا على لغة أهل الحجاز، إذ يوجبون نصب المنقطع على كل حال.

الثاني: أنه منصوب من وجهين على لغة تميم؛ إذ يعطون الاستثناء المنقطع حكم المتصل.

ولما كان الحكم منفيًا لذلك فإن فيه عندهم وجهين:

1 -أنه في محل نصب بدلًا من محرّما، وهو الراجح عنهم في هذه الحالة.

2 -أنه في محل نصب بالاستثناء.

وعلى ذلك يكون المصدر المؤول في محل نصب من وجه واحد على لغة أهل الحجاز، ومن وجهين على لغة تميم.

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا:

أَوْ: عاطفة. دَمًا: معطوف على منصوب، وهو خبر"يَكُونَ".

مَسْفُوحًا: نعت لمنصوب.

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ: