أخرج في الصحيحين بلفظ اخر فانه قال والله لتخبرنى بالذي اخطأت قال لا تقسم والله أعلم فَكَفَّارَتُهُ أي كفارة نكثه أو كفارة معقود الإيمان أو كفارة ما عقدتم الإيمان إذا حنثتم والكفارة الفعلة التي من شانها ان يكفر الخطيئة ويذهب إثمها ويسترها إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ والإطعام جعل الغير طاعما سواء كان بالتمليك أو الإباحة ومن ثم قال أبو حنيفة لو غدّاهم وعشّاهم اكلتين مشبعتين من غير تمليك جاز قليلا أكلوا أو كثيرا كذا ذكر الكرخي بإسناده إلى الحسن خلافا للشافعى رحمه الله فعنده يشترط التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ولأن التمليك ادفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة قلنا المنصوص عليه في الزكوة الإيتاء وفى صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك
حقيقة بخلاف الإطعام لأنه حقيقة في التمكين من الطعم فإن قيل لما كان الإطعام حقيقة في التمكين ينبغى ان لا يجوز التمليك وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلنا في التمليك من الطعم أيضا أو يقال جواز التمليك انما هو بدلالة النص والدلالة لا يمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب والشتم مع التأفيف لأن النص ورد في دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو لدفع كل حاجة ومنها الأكل اجوز.
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب رض في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين قال يغديهم ويعشيهم ان شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا - (مسألة) لو كان فيمن أطعمهم صبيا فطيما لا يجزيه لأنه لا يستوفى كاملا - (مسألة) لا بد من الادام في خبز غير الحنطة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع في صورة الإباحة وفى خبز الحنطة لا يشترط ان كان اوسط طعام أهله بغير ادام.