ثم عداه لثان بالباء قَلَّ أَنْ يُوجَدَ حَتَّى زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ [لَا يُوجَدُ] (1) وَلَا يَجُوزُ ، وقوله إن المفعول

الأول محذوف والجار والمجزور كالساد مسده لا يتجه لأن المفعول به الصريح لا يسد

مسده الظرف . اهـ

قوله: (على أنَّ(أن) موصولة بالأمر).

قال الشيخ سعد الدين: جرت عادة صاحب الكشاف بتجويز صلة (أن) بالأمر

والنهي ، ومعناه مصدر طلبي ولا بد له من موقع من الإعراب ، وهو هنا بالنصب

عطفاً على الإنجيل ، كأنه قيل: آتيناه الإنجيل ، والحكم الطلبي من أهل الكتاب

وحاصله: أنا أمرنا بأن يحكم أهل الكتاب فلذا قدره كذلك هـ

قال: ولا يخفى أنَّ الكلام بعد موضع حقاً ، وقد حققه في سورة نوح ، قوله (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ) أنَّ أن الناصبة للمضارع ، والمعنى:إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا بأَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ، أي بأن قلنا له أن أنذر قومك ، أي الأمر بالإنذار ،

وعلى هذا يكون المعنى: وآتينا الأمر بأن يحكم أهل الإنجيل ، وهو معنى أمرنا بأن

يحكم أهل الإنجيل . اهـ

قوله: (وقرئ ببنية المفعول)

أي: ومهيمَناً بفتح الميم.

قال الطَّيبي: فعلى هذا لا يكون فيه ضمير ، والضمير في (عَلَيْهِ) يعود إلى الكتاب

الأول ، وعلى قراءة كسر الميم فيه ضمير يعود إلى الكتاب الأول وضمير (عَلَيْهِ)

إلى الكتاب الثاني . اهـ

قوله: (أو الحفاظ فِي كل عصر) .

قال الطَّيبي: هذا أيضاً من حفظ اللَّه سبحانه ، وفي الحقيقة الحافظ هو اللَّه وحده

(1) ما بين المقوفتين زيادة من البحر المحيط. اهـ.