طلبت إدارة مستشفى القوات المسلحة بالرياض من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفإتاء بيان الأحكام الشرعية التي تخص العلاقة بين الأطباء والمرضى وجهاز التمريض عامة والمستشفيات لتعميمها؛ ليكون العاملون فيها على علم ودراية بها، وللرجوع إليها عند الحاجة. وبعد دراسة الأمر أجابت اللجنة بما يلي، كما في فتاواها 24/ 402 - 405:

يجب على الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم القيام بالواجبات الشرعية في كل حال من أحوالهم، وعدم التساهل فيها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها، ولا تأخيرها عن وقتها، خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصدّ، فإن داعي الشر قد يوسوس للإنسان بالأعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يبرر له تقصيره، والصلاة لا تسقط عن المسلم مادام عقله معه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها.

وهناك بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها، منها:

1 -عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء، فإن شرَّ الاختلاط عظيم، وخطره وبيل على الفرد والمجتمع.

2 -عدم تجمل العاملات في المستشفيات، من طبيبات وممرضات وغيرهن، سواء بالثياب أو العطور، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها يجرُّ من الشرور ما لا يخفى.

3 -عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن، على أنه لا يجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب، ودون اختلاط، ولا يخفى أن إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال ميسور ولله الحمد.

4 -عدم التبرج من قبل النساء العاملات، ولزوم الحجاب الشرعي، بتغطية جميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفين.

5 -يحرم على الأطباء والطبيبات ومساعديهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة، وإذا دعت الضرورة فتقدَّر بقدرها، فلا ينظر إلا إلى موضع الحاجة، على أنه يجب ألا يكشف على الرجل