أحكام قسمة المهايأة في القانون المدني والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة/ حمدي محمد سلطح.- الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة، 1430 هـ، 334 ص.

يذكر المؤلف أن الفقه الإسلامي هو أول من عرف قسمة المهايأة، باعتبارها طريقًا من طرق الانتفاع بالشيء الشائع يقع في الأصل باتفاق الشركاء، وهذا يدلُّ على أصالة الفقه الإسلامي، وتميزه وسبقه للتشريعات الوضعية في تشريع الأحكام التي تحقق مصالح العباد.

وقسمة المهايأة وقتية، تقع على منافع الشيء الشائع، وبمقتضاها ينفرد كل شريك بالانتفاع بما عيِّنَ له من المال الشائع، بمقتضى الاتفاق أو بحكم القضاء.

وقد جعل المؤلف كتابه في بابين طويلين فيهما فصول ومباحث عديدة، وعنوان البابين:

-تعريف قسمة المهايأة ومشروعيتها وطبيعتها في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي.

-أنواع قسمة المهايأة ومحلها في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي.

وتوصل إلى نتائج ومستخلصات، ذكرها في الخاتمة.