-أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الأستاذ محمد سيد أحمد عامر له سلسلة فقهية طيبة مفيدة بعنوان"ضوابط عقود تنمية المال في الفقه الإسلامي"، ويهدف من ورائها إظهار المعاني الكلية التي لها تأثير في حكم العقد، ويترتب على ظهورها ووضوحها سهولة إلحاق العقود غير المسماة بنظيرها من العقود المسماة، إذا ما اجتمع العقدان المسمى وغير المسمى.

وقد أصدرت له هذه السلسلة - ولعلها لازالت مستمرة - مكتبة الوفاء القانونية، عام 1433 هـ، وهي:

-خصائص عقود تنمية المال في الفقه الإسلامي.

-حكم العقد غير المسمى في الفقه الإسلامي.

-بيان أخطاء المشككين في حرمة بعض أنواع الربا في عقود تنمية المال.

-الكليات التي يرجع إليها حكم العقد في الفقه الإسلامي.

وهذا الأخير مهم، وقد جعله في أربعة فصول: المعاني الكلية المتعلقة بطبيعة العقد- المعاني الكلية المتعلقة بالآثار المترتبة على العقد- ما يختص بالصيغة الصادرة من العاقد - إيجاد العقد ومراعاة الواقع في تنفيذه.