التقديرات الشرعية يُعمل بها عند فقدان بعض الشروط أو الأسباب، أو وجود بعض الموانع، دفعًا للضرورة، وتحقيقًا للمصلحة.

وتنقسم هذه التقديرات باعتبار الماهية إلى أربعة أقسام:

1 -تقديرات أعيان، كتقدير الدنانير في ذمة الإنسان.

2 -تقدير أعمال، كتقدير العمل الواجب في ذمة الإنسان.

3 -تقدير معان، كتقدير النية في القلب.

4 -تقدير معنوي، كتقدير الطهارة الشرعية في الإنسان من جهة الشرع.

والتقديرات الشرعية معتبرة شرعًا، ولها ثلاثة شروط:

-وجود الضرورة.

-أن يتصور التقدير، بمعنى أن يكون له أصل يقاس عليه.

-أن تتحقق العلة في الفرع المقدَّر.

كما أن لها ضوابط ستة:

-التقدير مقدَّر بقدره.

-ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي.