حكم العقد غير المسمى في الفقه الإسلامي/ محمد سيد أحمد عامر._ الإسكندرية: دار الوفاء القانونية، 1433 هـ، 217 ص.

يذكر المؤلف أن الدافع الذي دفعه إلى التأليف في هذا الموضوع هو اندفاع طائفة من المحدَثين إلى القول بإباحة عقود معاملات البنوك التجارية، بعد أن استقر الرأي على تحريمها مدة طويلة ... ومستندهم أن هذه عقود غير مسماة، وكل عقد غير مسمى مباح! فبين أولًا حكم العقد غير المسمَّى في الفقه الإسلامي، ثم موقف الظاهرية من ذلك، وموقف بعض المحدثين منه ...

الضمان في العقود الفاسدة: دراسة فقهية مقارنة/ محمد محروس سعدوني إبراهيم._ الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1431 هـ، 529 ص (أصله رسالة جامعية من جامعة القاهرة) .

لم يعثر المؤلف على دراسة علمية متخصصة في هذا الموضوع، ولذلك تقدم به ليكون رسالته العلمية في التخرج، إلا ما جاء منه متفرقًا في الكتب، وجعله في بابين:

-الضمان وقواعده في العقود الفاسدة.

-أثر الفساد في ضمان العقود.

التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر: المعاملات المالية والمسائل الطبية المعاصرة أنمودجًا/ يحيى سعيدي._ بيروت: دار ابن حزم، 1431 هـ، 687 ص (أصله رسالة دكتوراه) .

تحدث فيه عن أثر قواعد الباعث والاحتياط في الاجتهاد المعاصر، وأثر قواعد الضرر والتيسير في الاجتهاد المعاصر، ثم أثر قواعد الأهلية والملكية، وأثر قواعد الشرط والضمان والعرف، وأثر قواعد الاستصحاب في المعاملات المالية والمسائل الطبية المعاصرة.

خصائص عقود تنمية المال في الفقه الإسلامي/ محمد سيد أحمد عامر._ الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1433 هـ، 2012 م، 375 ص.