ومشايخ السلاطين وأنظمتهم بهذه الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على ضرب المعتدلين الوسطيين من أهل السنة، كوأصحاب مصلحة الدعوة ومشايخ السلاطين وأتباعهم بالمتطرفين المجاهدين ومن هم على خيارهم من أصحاب الدعوة لأهل السنة. لتقوم هذه السياسة الصليبية الأمنية بسحب البساط من تحت أقدام المجاهدين بأي وسيلة كانت وهذا خيار استراتيجي لا تتخلى عنه الصليبية والروافض وإسلاميوا العلمانية لمصلحة الدعوة والسلاطين وأنظمتهم فهو الخيار الإستراتيجي الذي لا يستطيعون المساومة عليه. ذلك ليقوموا برسم خارطة أفغانستان والعراق والصومال والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين من جديد وفق التصورالصليبي والإلحادي ومصالح الدعوات. استراتيجية أهل الجهاد والثغور استراتيجية شرعية ثابتة وسنة دينية قائمة لا تبدل ولا تغير ولا يقف أمامها استراتيجيات فغيرها إلى زوال وماإن تنشأ إستراتيجية حتى تغير بينما الشريعة خلاف ذلك، قال تعالى:"سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا" (الإسراء) . لم تصح صحوات المرتزقة-الغفوات والجهالات- خلال السنين الماضية سواء في العراق أو أفغانستان أو غيرها إلا على المجاهدين المدافعين عن حرماتهم، والذين يذودون عن حمى الشريعة وحراسة الدين .. فقد كانت تلك الصحوات إحدى فصول ومسلسل المؤامرات .. لم تصح تلك العقول المتخلفة والنفوس المعبأة بفعل الآلة الإعلامية المثقلة بخيارات الضعف والوهن والخور والتبعية والظلمات لأصحاب الخيارات المتاحة وغيرهم ممن سار في ركاب الصليبيين .. لم تصح على الصليبيين الذين جاسوا خلال الديار وأهلكوا الحرث والنسل. لقد سارت صحوات وأصحاب مصلحة الدعوة التي صحت على أنفسها وهي في ركاب الصليبيين والملاحدة والعلمانيين والروافض وغيرهم من مليشيات ومرتزقة وفصائل مقاومة متحركة المصالح والسياسات وغير تلك التسميات الكثيرة المتغيرة بتغير المراحل والسياسات والإستراتيجيات. كان من أفتى لهم بالسير في سياسة أعداء الإسلام الأدوات الرخيصة من علماء سوء ومشايخ سلاطين وأصحاب مصلحة الدعوة فهم بعيدون كل البعد عن مقاصد الجهاد وسنن الشريعة لتأخذ منهم مأخذها في القصاص وسوء الحال والمآل، فقد دمروا الإسلام وأبادوا أهله حين زوروا خيار الشريعة لصالح ولاة أمرهم من سلاطين وأصحاب مصلحة الدعوة وغير ذلك لم يكونوا أصحاب راحة وطمأنينه فقلوبهم منكرة لأعمالهم ومستكبرة على غيرهم، فمن أرضى الله تعالى رضي عنه الناس لا محالة. لم تصح تلك النفوس المشتتة الممزقة الإهاب