وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً.

وأن والفعل في قوله إِلَّا أَنْ يَخافا في موضع نصب على الحال أي إلا خائفين.

وقوله: أَلَّا يُقِيما في موضع نصب على المفعول به ليخافا والتقدير إلا أن يخافا ترك حدود الله.

وهذه الآية قد اعتبرها العلماء أصلا في جواز الخلع.

قال ابن كثير: وقد ذكر ابن جرير: أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله إن زوجي ثابت بن قيس - ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام - أي أكره عدم الوفاء بحقه لبغضي له - . فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتردين عليه حديقته؟ - وهي المهر الذي أمهرها - قالت: نعم، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

قالوا: ففرق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينهما بطريق الخلع فكان أول خلع في الإسلام.

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

أي: تلك الأحكام العظيمة الحكيمة المتقدمة التي بينتها لكم في شأن الطلاق والرجعة والخلع وغير ذلك حدود الله التي حدها، فلا يجوز لكم أن أن تخالفوها، ومن يتعد هذه الحدود فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه.

وكانت الإشارة للبعيد تِلْكَ لبيان سمو قدر هذه الأحكام، وعظم منزلتها، وجلال ما فيها من مصالح واضحة لأصحاب العقول السليمة.

وسميت هذه الأحكام حدودا للإشارة إلى أنها فواصل بين الحق والباطل، والظلم والعدل والمنفعة والمضرة. إذ الحد هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال:

حددت كذا أي جعلت له حدا يميزه. وحد الدار ما تتميز به عن غيرها ..