وقد منع الزمخشريُّ ذلك فقال:"ولا يَصِحُّ أنْ ينتصِبَ ب"أُخِذُوا"لأنَّ ما بعد كلمة الشرطِ لا يَعْمل فيما قبلَها". وهذا منه مَشْيٌ على الجادَّةِ . وقوله:"ما بعد كلمةِ الشرط"يشملُ فعلَ الشرطِ والجوابِ . فأمَّا الجوابُ فتقدَّم حكمُه ، وأمَّا الشرطُ فأجاز الكسائيُّ أيضاً تقديمَ معمولِه على الأداة نحو:"زيداً إنْ تَضْرِبْ أُهِنْكَ". فتلخَّص في المسألة ثلاثةُ مذاهبَ: المَنعُ مطلقاً ، الجوازُ مطلقاً ، التفصيلُ: يجوز تقديمُه معمولاً للجواب ، ولا يجوزُ تقديمُه معمولاً للشرط ، وهو رأيُ الفرَّاء .
قوله:"وقُتِّلوا"العامَّةُ على التشديد . وقُرِئ بالتخفيف . وهذه يَرُدُّها مجيءُ المصدرِ على التَّفْعيل إلاَّ أَنْ يُقالَ: جاء على غيرِ صَدْرِه . وقوله:"سُنَّةُ اللَّهِ"قد تقدَّم نظيرها .
قوله: {لَعَلَّ الساعة} : الظاهرُ أنَّ"لعلَّ"تُعَلِّق كما يُعَلِّق التمني . و"قريباً"خبرُ كان على حَذْفِ موصوفٍ أي: شيئاً قريباً . وقيل: التقديرُ: قيامَ الساعة ، فرُوْعِيَتِ الساعةُ في تأنيث"تكون"، ورُوْعي المضافُ المحذوفُ في تذكير"قريباً". وقيل: قريباً كَثُر استعمالُه استعمالَ الظروفِ فهو هنا ظرفٌ في موضعِ الخبر .
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65)
قوله: {فِيهَآ} : أي: في السَّعير لأنها مؤنثة ، أو لأنه في معنى جهنم . و"لا يَجِدُون"حالٌ ثانية أو مِنْ"خالدين".
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66)