وقوله: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له: زيد بن محمد، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} ثم زاد ذلك بيانًا

وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (النساء: 23) ليحترز من الابن الدَّعِي، فإن ذلك كان كثيرًا فيهم.

وقوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحَتَّمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

18 -شبهة: ادعاؤهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتصب صفية.

نص الشبهة:

إدعاء اغتصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفية، وأنه قتل زوجها، وأن القصة تشير إلى قسوة قلب بلال.

والرد من وجوه:

الوجه الأول: بيان ضعف القصة، وعليه تبطل جميع الاتهامات.

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة، وتوجيه العلماء لها.

الوجه الثالث: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغتصب صفية وحاشاه.

الوجه الرابع: عفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخشيته من ربه.

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: بيان ضعف القصة.