وقال ابن حجر بعد ذكر رواية قتادة: ووردت آثار أخرى، أخرجها ابن أبي حاتم، والطبري، ونقلها كثير من المفسرين، لا ينبغي التشاغل بها، وما أوردته هو المعتمد، وهذه شهادة لها قيمتها، والذي أورده هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السدي، في هذه القصة، فساقها سياقًا واضحًا حسنًا، ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يزوّجها زيدَ بن حارثة مولاه، فكرهَتْ ذلك، ثم رضيتْ بما صنع رسول الله، فزوجها إياه، ثم أعلم الله - عز وجل - نبيه بعد، أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى أن يعيب عليه الناس، ويقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدًا. وهو السبب الصحيح، وروى ابن أبي
حاتم أيضًا، والطبري، كلٌّ بسنده عن علي بن الحسين بن علي، قال: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها، وقال له:"اتق الله، وأمسك عليك زوجك"، قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم ذكر قول ابن كثير السابق ثم قال: التفسير الصحيح للآية: