القول الثاني: أن آل النبي صلّى الله عليه وسلّم هم ذريته وأزواجه خاصة، قال ابن عبد البر - وقد ذكر حديث مالك عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرو بن سليم، قال -:

أرى أبو حميد قد كره استدلال قوم بهذا الحديث، على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك، عن نعيم المجمّر وفي غير ما حديث: اللَّهمّ [صل] على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث: اللَّهمّ صل على محمد وأزواجه وذريته فقالوا: هذا يفسّر هذا الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته.

قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد وذريته: صلى الله عليك إذا واجهه، وصلى الله عليه إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم.

قالوا: والآل والأهل سواء، وأهل الرجل وآله سواء، وهم الأزواج والذرية، بدليل هذا [الحديث. وقد] احتج أصحاب هذا القول بما في الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللَّهمّ اجعل رزق آل محمد قوتا [1]

[1] أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب (17) كيف كان عيش النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، حديث رقم (6460) . وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللَّهمّ ارزق آل محمد قوتا» ، قال الحافظ في (الفتح) : هكذا وقع هنا، وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه: «اللَّهمّ اجعل رزق آل محمد قوتا» وهو المعتمد، فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت، بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعيّن الاحتمال الثاني وهو الدالّ على الكفاف.

وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال: فيه دليل على فضل الكفاف، وأخذ البلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفر نعيم الآخرة، وإيثار لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك.

وقال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن، ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، والله تعالى أعلم. (فتح الباري) : 11/ 355.

وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق، حديث رقم (19) ، قال الإمام النووي في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللَّهمّ اجعل رزق آل محمد قوتا» : قيل: كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى كفافا، وقيل: هو سد الرمق. (مسلم بشرح النووي) : 18/ 319.

وأخرجه الترمذي في أبواب الزهد، باب (25) ما جاء في معيشة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأهله، حديث رقم (2466) ، وقال القرطبي: أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة، ولا يكون فيه فضول يبعث على الترفه والتبسط في الدنيا. (تحفة الأحوذي) : 7/ 22.

وأخرجه ابن ماجه في (السنن) في كتاب الزهد، باب (9) القناعة، حديث رقم