والرابع الإباق فما أكثرهم فمنهم القاضي الجائر والعالم الغير العامل ، والعامل المرائي ، والواعظ الذي لا يفعل ما يقول ويكون أكثر أقواله فضول وعلى كل ما لا ينفعه يصول فضلا عن السارق والزاني والغاصب فعنهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام:"إن الله لينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة" {وَلاَ تُكْرِهُواْ فتياتكم عَلَى البغاء} كان لابن أبيّ ست جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة ، يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب ، فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزلت.

ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو مصدر لبغت {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} تعففاً عن الزنا.

وإنما قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن ، فآمر المطيعة للبغاء لا يسمى مكرهاً ولا أمره إكراهاً ، ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة ، وفيه توبيخ للموالي أي إذا رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك {لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الحياة الدنيا} أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهن {وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي لهن ، وفي مصحف ابن مسعود كذلك وكان الحسن يقول: لهن والله لهن والله.

ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة وهو الذي يخاف منه التلف فكانت آثمة أو لهم إذا تابوا

{وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءايات مبينات} بفتح الياء: حجازي وبصري وأبو بكر وحماد.

والمراد الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود ، وجاز أن يكون الأصل مبيناً فيها فاتسع في الظرف أي أجري مجرى المفعول به كقوله"ويوم شهدناه"وبكسرها غيرهم أي بينت هي الأحكام والحدود جعل الفعل لها مجازاً أو من بين بمعنى تبين ومنه المثل.

"قد بين الصبح لذي عينين"