أصحاب الضيعة، والخفاف: غيرهم. وقيل: العزاب والمتأهلون. وعن عطيّة العوفيّ:

الرّكبان والمشاة. وعن مرّة الهمدانيّ: الأصحّاء والمرضى. وعن الحسن البصريّ: الشّبّان والشّيوخ. وعن الحسن أيضا: المتفرّغون والمشاغيل. وعن الزهريّ أنّ سعيد بن المسيب خرج إلى العدوّ وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل: ليس عليك حرج فإنّك عليل صاحب ضرر، فقال: استنفر الخفيف والثّقيل وإن لم يمكنّي الحرب فكثّرت السّواد وحفظت المتاع.

وهذه الآية منسوخة بقوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى} [التّوبة:91] عند بعض النّاس، وغير منسوخة عند الأكثرين.

42 - {لَوْ كانَ:} ما تدعوهم.

{عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً:} مقتصدا دون البعيد فوق القريب.

{الشُّقَّةُ:} النّاحية، عن ابن عرفة، جمعه: شقق.

قال الفرّاء: {وَاللهُ يَعْلَمُ:} يعلمهم كاذبين، العلم واقع على ذواتهم وأخبارهم جملة، يدلّ عليه كسرة الهمزة من قوله: {إِنَّهُمْ} ودخول اللام في الخبر، ولو كان العلم واقعا على مجرّد فعلهم لكانت مفتوحة ولما دخلت اللام في الخبر. روي أنّ الحجّاج بن يوسف أخطأ في العاديات فقرأ: أنّ ربّهم، بفتح الهمزة، فلمّا علم أنّه أخطأ استدرك بإسقاط اللام فقال: يومئذ خبير.

43 - {عَفَا اللهُ عَنْكَ:} إنّما قدّم العفو لتلطيف العتاب كقولك: رحمك الله لم فعلت، وعافاك الله لم فعلت. كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أذن في التّخلّف للمعتذرين إليه على الفور من غير تثبّت وتمييز بين الصّادقين والكاذبين معتبرا بالظّاهر من أحوالهم، وكان ذلك له جائزا لقوله: {فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ} [النّور:62] إلاّ أنّه سلك سبيل الرّخصة وترك الاحتياط فأنكر الله ذلك عليه وبيّن له أنّه لو فعل غير ذلك لكان أحسن وأحوط.

44 -الاستئذان (143 و) المنفيّ عن المؤمنين استئذانهم لئلاّ يجاهدوا وكراهة أن يجاهدوا. والاستئذان المختصّ بالمؤمنين في سورة النّور توقّفهم للإذن وتركهم الإنسلال والانتشار للحوائج من غير إذن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.

45 -وفي قوله: {إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ} دليل على أنّ الإيمان لا يصحّ من غير معرفة الله سبحانه؛ لأنّ للرّيب مدخلا وللشّبهة موضعا في الإيمان ما لم يتّصل بمعرفة الله تعالى.

46 -وإنّما كره انبعاثهم لأنّ انبعاثهم لو وحد لكان معصية ولم يكن طاعة لقوله: