2 -أنه مفعول به منصوب بقوله:"كُلُوا"في الآية السابقة. وعليه يكون قوله"وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ"اعتراض بين الفعل والمفعول. وهو قول على بن سليمان، والتقديره عنده على حذف مضاف؛ أي:"كلوا لحم ثمانية أزواج". وقال العكبري:"هو منصوب بـ"كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ"، وجملة"لَا تُسْرِفُوا"اعتراض". وقد خطأه السمين في إعراب"وَلَا تُسْرِفُوا"معترضة، ثم اعتذر له باحتمال نسبة الغلط إلى الناسخ، مستدلًا لذلك بأن"لا تسرفوا"سابقة على الفعل الناصب:"كُلُوا".

3 -أنه منصوب عطفًا على"جَنَّاتٍ"، والمقدير: و"أنشأ ثمانية أزواج".

وقد حذف الفعل وحرف العطف. وهو مذهب الكسائي وضعَّفه العكبري، ووافقه السمين في تضعيفه.

4 -أنه منصوب بفعل محذوف يستدل عليه من اللفظ، وتقديره: كلوا ثمانية أزواج، قال السمين: وهو أضعف مما قبله.

5 -أنه حال منصوب. . وتقديره: مختلفة متعددة. وصاحب الحال هو"الْأَنْعَامِ"، وناصبه هو متعلق الجار والمجرور،"مِنَ الْأَنْعَامِ".

6 -منصوب على أنه بدل من محل"مَا"في قوله:"مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ"والنصب على نزع الخافض.

مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ: مِنَ الضَّأْنِ: جار ومجرور.

وفي محله ونصب"اثْنَيْنِ"ما يأتي:

1 -بدل من"الْأَنْعَامِ". و"اثْنَيْنِ"بدل من حمولة وفرشا - أو من"ثمانية أزواج". ولا يصح هذا الإعراب الأخير إلا لمن أجاز أن يكون للبدل بدل، وهو ظاهر قول الزمخشري، وصريح قول العكبري.

2 -على إعراب"ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ"مفعولًا يكون"اثْنَيْنِ"بدلًا منها، و"مِنَ الضَّأْنِ"جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من النكرة"اثْنَيْنِ"، إذ قدمت عليها، مع جواز أن تكون وصفًا لها قبل التقدم.

ويكون"اثْنَيْنِ"بدل بعض من كل، أو هو وما عطف عليه بدل كل من كل.

3 -"اثْنَيْنِ"منصوب بفعل محذوف تقديره: أنشأ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، وهو قول الفارسي.

وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ:

الواو: عاطفة. مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ: معطوفة على ما قبلها، فلها حكمها.

قُلْ: فعل أمر مبني. والفاعل: مستتر وجوبًا تقديره: أنت.