قوله تعالى: (وَأَنَا أَوَّل الْمُسْلِمِينَ) .

الأولية إما حقيقة، وإما باعتبار الشرف، قيل له: إبراهيم هو الأول، فقال: الإسلام راجع للأحكام التكليفية وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفة لشريعة إبراهيم صلى الله على نبينا محمد وعليه وعلى آلهما وسلم.

قيل له: قد قال (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا) فقال: إسلامه غير إسلام نبينا، وشرعه مخالف لشرعه.

قوله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ... (164) }

قال ابن عرفة: الغيران أعم من المخالفين ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

قوله تعالى: (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) .

يؤخذ من ظاهر الآية مرجوحية إطلاق لفظ أبغي على الله تعالى، ومرجوحية إطلاق لفظ الرب على غير الله تعالى، ولا يقال: رب الجنان ولا رب الدار؛ وقيل الأولى ملك الجنان ومالك الدار.

قيل له: قد قال تعالى (قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) ، وقال النبي صَلى الله عليه وعلى آله وسلم:"تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ"وهذا دليل على الجواز، فقال: إنما قلنا الأولى عدمه.

قوله تعالى: (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) .

لا تدخل فيه ذات الله ولا صفاته لئلا يلزم حدوثها.

قوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا) .

أخذ منه ابن العربي أن بيع الفضولي لَا يصح وإن أجازه ربه.

ابن عرفة: والمفعول محذوف أي ولا تكسب كل نفس سيئة إلا عليها.

قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

فيكون الفاعل ضميرا عائدا على النفس وهو أحرى؛ لأن النفس الوازرة معلوم أنها لا تحمل؛ لأنها مثقلة، والنفس المثقلة لَا تحمل شيئا شرعا. لأن من أتى بضامن أو حميل إنما يقبل من حميل له ذمة خالية من الدين ولا يقبل منه حميل مديان بوجه، وأما هنا فلأن النفس المثقلة بالحمل لَا يستطيع أن يزاد عليها غيره.