ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وحنثتم فإن الكفارة لا تجب الا بعد الحنث اجماعا استدل أحمد والشافعي بهذه الآية على جواز تقديم الكفارة قبل الحنث وهو أحد الروايتين عن مالك لأنه أضيف الكفارة إلى اليمين دون الحنث والإضافة دليل بسببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه كما في ما نحن فيه فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما في الزكوة جاز تقديمها على الحول بعد وجود السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على المقتول قبل الموت وبناء على هذا الدليل لا فرق بين الكفارة بالمال والصوم وعند مالك وأحمد وبه قال الشافعي في القديم وفى القول الجديد للشافعى يجوز تقديم الكفارة بالمال قبل الحنث ولا يجوز بالصوم لأن تقديم الأداء على الوجوب بعد السبب لم يعرف شرعا إلا في العبادة المالية ولا يجوز تقديم الصوم والصلاة قبل وجوبهما وعند أبى حنيفة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقا هو يقول ان سبب الكفارة هو الحنث دون اليمين لأن الكفارة انما وجبت لستر الجناية ودفع الإثم ولا جناية ولا اثم الا بالحنث واليمين