عَشَر ، وَفَقَدُوا [وفقد في المطبوع] الَّذِي كَانَ بَاعَهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْيَهُود فَسَأَلَ عَنْهُ أَصْحَابه ، فَقَالَوَا: إِنَّهُ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ ، فَاخْتَنَقَ وَقَتَلَ نَفْسه ، فَقَالَ: لَوْ تَابَ لَتَابَ اللَّه عَلَيْهِ . ثُمَّ سَأَلَهُمْ عَنْ غُلَام يتَبِعَهُمْ يُقَال لَهُ يُحَنَّى ، فَقَالَ: هُوَ مَعَكُمْ فَانْطَلِقُوا فَإِنَّهُ َيُصْبِحُ كُلّ إِنْسَان يُحَدِّث بِلُغَةِ قَوْمه ، فَلْيُنْذِرهُمْ وَلْيَدْعُهُمْ .

قال ابن كثير: سِيَاق غَرِيب جِدّاً .

وقال ابن جريج عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبه بعيسى ، ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حياً .

فصل

في رد زعم النصارى أن إلقاء الشبه يفضي إلى السفسطة

قال خير الدين في"الجواب الفسيح"قال النصارى: القول بإلقاء الشبه على عيسى عليه السلام قول يفضي إلى السفسطة ، والدخول في الجهالات ، وما لا يليق بالعقلاء ، لأنا إذا جوزنا ذلك فينبغي إذا رأى الإِنسَاْن ولده أو زوجته لم يثق بأنه ولده أو زوجته ، وكذلك سائر المعارف ، لا يثق الإِنسَاْن بأحد منهم ولا يسكن إليه ، ونحن نعلم بالضرورة أن الإِنسَاْن يقطع بأن ولده هو ولده ، وإن كل واحد من معارفه هو ، من غير شك ولا ريبة ، بل القول بالشبه يمنع من الوثوق بمدينة الإِنسَاْن ووطنه إذا دخله ، ولعله مكان آخر ألقي عليه الشبه ، بل إذا غمض الإِنسَاْن عينيه عن صديقه بين يديه لحظة ، ثم فتحها ، ينبغي أن لا يقطع بأنه صديقه ، لجواز إلقاء الشبه على غيره ، وكل ذلك خلاف الضرورة ، فالقول بإلقاء الشبه على غير عيسى خلاف الضرورة ، كالقول بأن الواحد نصف العشرة مثلاً ، فلا يسمع .

والجواب عنه من وجوه: