الخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض ، ومعارضة ظاهر الكتاب لبعضها.
أما الآثار التي تدل على وجوب قراءتها:
فحديث عبادة بن الصامت ، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «1»
، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج «2» - ثلاثا - غير تمام» «3» .
أما ما يدلّ على عدم وجوبها ، بل على قراءة ما تيسّر من القرآن
فحديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلّى ، ثم جاء فسلّم على النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فردّ عليه السّلام وقال: «ارجع فصلّ ، فإنّك لم تصلّ» فصلى ، ثم جاء ، فأمره بالرجوع إلى فعل ذلك ، ثلاث مرات ، فقال: والذي بعثك بالحقّ ما أحسن غيره ، فقال عليه الصلاة والسلام:
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك فِي صلاتك كلّها» «4» .
وأما الكتاب فقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: 20] فهذا يدل على أنّ الواجب أن يقرأ أيّ شيء تيسّر من القرآن ، فهو يعارض حديث عبادة ، ويعضد حديث أبي هريرة الأخير ، لأن الآية فِي القراءة فِي الصلاة بدليل قوله: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ إلى قوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20] ولم يختلف الأئمة فِي أنّ ذلك فِي شأن الصلاة فِي الليل ، وقد اعتمد المالكية والشافعية
حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
وحملوا النفي على نفي الحقيقة ، وكأنّهم رأوا الآية من المبهم والحديث من المعيّن ، والمبهم يحمل على المعيّن.
أما الحنفية فرأوا أن الآية تفيد التخيير ، وليست من باب المطلق ، فإنّ معنى (ما تيسر) أيّ شيء تيسر ، فالآية دلت على التخيير ، فإذا جاء بعد ذلك معين يكون ناسخا ولا نسخ هنا. قالوا: وقد جاء حديث أبي هريرة فِي تعليم الرجل صلاته معضّدا لما ذهبنا إليه.
(1) رواه مسلم فِي الصحيح (1/ 294) ، 4 - كتاب الصلاة ، 11 - باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم (34/ 394) .
(2) الخداج أي النقصان ، انظر لسان العرب لابن منظور (2/ 248) .
(3) رواه مسلم فِي الصحيح (1/ 296) ، 4 - كتاب الصلاة ، 11 - باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم (38/ 395) .
(4) رواه البخاري فِي الصحيح (1/ 207) ، 10 - كتاب الأذان ، 95 - باب وجوب القراءة للإمام حديث رقم (757) .