أورد فيه صورًا من تضارب المصالح في الفقه الإسلامي وفي القوانين المعاصرة، وذكر أن نصوصًا فقهية كثيرة أشارت إلى منع ظاهرة تضارب المصالح، وإلى إبطال التصرفات التي تتمُّ بناءً على هذه الحالة.

وذكر أن منشأ هذا المبدأ هو الشريعة الإسلامية، حيث إن كتب الفقه الإسلامي تزخر بتحديد حالات تضارب المصالح في جوانب كثيرة. . .

-الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة/ ناصر أحمد النشوي. - الإسكندرية: دار الفكر العربي الجامعي، 1429 هـ، 610 ص.

عرَّف الاحتكار وميَّزه عما يشابهه من مصطلحات فقهية أخرى، ثم بيَّن الحكم الشرعي والقانوني للاحتكار، وشروط تحريمه، وسلطة الدولة وموقفها من الاحتكار والمحتكرين. والفصل الأخير تركيزه على التسعير، ووسائل الوقاية من الوقوع في الاحتكار.

-ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد بن حنبل/ جمع ودراسة سليمان بن أحمد السويد. - الرياض: دار طيبة، 1433 هـ، 118 ص.