على هذه القاعدة، والتي تستثنى منها. . . - الموافقات والفروق بين قواعد الفقه ومبادئ القانون: دراسة مقارنة/ عكاشة راجع. - بيروت: دار ابن حزم، 1431 هـ، 261 ص (أصله رسالة ماجستير) . يذكر نطاق التقاء القواعد الفقهية مع قواعد القانون ونقاط اختلافهما، توصلًا للموافقات والفروق بينهما من حيث الماهية والأركان والخصائص والمميزات، ومن حيث المصادر التي منها تستسقى، أصلية كانت أم تبعية، ومن حيث أنواعهما المختلفة وأقسامهما المعيارية المتمايزة أو المتمازجة. - قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور/ إيمان عبدالحميد الهادي. - الرياض: دار الكيان، 1427 هـ، 391 ص (أصله رسالة جامعية) . شرح لهذه القاعدة الفقهية الجليلة وتطبيقات لها في العبادات والمعاملات، وتعني أن المأمور به إذا لم يتيسَّر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه، فيجب فعل البعض المقدور عليه، ولا يترك بترك الكل الذي يشقُّ فعله. - معجم مصطلحات الحج/ عمر أنور الزبداني. - دمشق: دار العصماء، 1431 هـ، 95 ص. جمع فيه معظم وأهم المصطلحات المتعلقة بأداء فريضة الحج، من الزمانية، مثل: يوم النفر، والمكانية، مثل: الجعرانة، والمتعلقة بالأداء، مثل: الإفاضة. وصدر عن الدار نفسها بالتاريخ نفسه كتاب للمؤلف عن الحج أيضًا، عنوانه: رُخص الحج، تحدث فيهعن رخص الإحرام، والإحصار، والطواف، والسعي، وغير ذلك من رخص متفرقة. - الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية: دراسة فقهية/ عبدالله عبدالمنعم العسيلي. - عمّان: دار النفائس، 1432 هـ، 400 ص.