المتفرقين وجمع الشتات لخيار شرعي ودولة إسلامية ووحدة ربانية. خيار الوحدة والتوحد والجماعة أرادة شريعة وفريضة بشرية، أم الإثرة والتنازع على الأمرة والأمير ولعاع الدنيا ومناصبها وسياساتها فإنها عمل بغير هدى وفهما يؤدي إلى الردى. إن كان ثمة إثرة وتنازع ودنيا مؤثرة للقيادة ومجرد القيادة، فإنها تحتاج لمراجعة ابجديات الشريعة وقراءتها من جديد لمن زعم أنه يعمل لشريعة أو ينصر دينا منهجيا يقوم على المبادىء والأصول وليس السياسات والمسرحيات والفصول. ذلك أن مسلمات الشريعة في التجمع والتنظيم والوحدة والإئتلاف، فالجماعة سمة بارزة في أدبيات ومناهج أهل السنة، لتنظيم شؤون حياتهم عامة بدلا من خيار الفوضى والتفرق والتمزق والذي هو خيار سلبي لا يخدم مقاصد الشريعة فضلا عن مقاومة أعداء ودحر أحلاف. كان التنظيم أولية وأبجدية في شؤون الأمة وحتى في حال السفر فقد بُني الأمر على التوحد والإنسجام والتجمع بإمارة وأمير بالصلاة مثلا وهو في حقيقته خيار قوة وتجمع وتآلف وإخاء. خيارأهل السنة في التوحد والوحدة والجماعة، وغير ذلك فرقة وبدعة وتشرذم. فلا يكون ثمة مخلص وصادق في منهجه ويطلب حقا ويبغي دينا وينصر جهادا ويرفع لواء الشريعة، ولا يسره خيار الوحدة والتوحد والإمارة والجماعة. إن من الغبن والظلم للشريعة العمل بشكل مشتت بلا هدف جماعي يؤلف أو غاية تجمع في ظل فوظى إحتلال أمتنا وغزوها من قبل أحلاف في ظاهرها لحمة وتجمع ووحدة. ذهاب خيار الوحدة هو بقاء للفوضى تعمل فيكون هدما لما يبنيه الآخرون العمل فما بناه قوم يهدمه أخرون. تلك مخالفات صارخة وصريحة للشريعة التي أمرت بالوحدة والتجمع والجماعة حتى في الخطاب"يا أيها الذين أمنوا"..."الذين أمنوا وعملوا الصالحات".. وغير ذلك من أبجديات التآلف والإجتماع والوحدة، فالجماعة رحمة على هدى والفرقة عذاب على غير هدى، وكلما توسعت دائرة الوحدة كان ذلك أعمق أهدافا وأسمى أمانيا. لا يوجد مخلصا أراد الحق من نفسه واجتهد له، يشكك في جدوى الإجتماع والجماعة والوحدة والتآلف التي هي خير وصلاح وتوافق على خيارات الجهاد .. إن من أراد الحق يسير بسننه ومن سنن الحق الإئتلاف والوحدة والإجتماع تحت راية واحدة وأمير واحد لتجتمع الجهود فيصعب على الأعداء الإختراق والعبث بخيار"الغنم القاصية". من أتبع هواءه على ورغب عن أمر الشريعة فإنه يعمل لخياراته بحظوظ النفس ملبسة بلبوس الشريعة فيظهرالله خبايا النفوس على فلتات الألسنة وغرائب الافعال والأعمال والأعمال وإن إدعى غير ذلك. إذا كان ثمة إعتراض على حقيقة أشخاص