الوجه الثالث: بيان مراتب اللعن ومن يجوز لعنه ومن لا يجوز لعنه.

اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم: واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عزَّ وجلَّ وهو الكفر والظلم، بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع؛ فإن في اللعنة خطرًا، لأنه حكم على الله عزَّ وجلَّ بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى، ويطلع عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أطلعه الله عليه.

والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفر، والبدعة، والفسق. وللعن في كل واحد ثلاث مراتب.

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة.

الثانية: المن بأوصاف أخص منه كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج والروافض، أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا، وكل ذلك جائز.

ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر؛ لأن معرفة البدعة غامضة، ولم يرد لفظ مأثور؛ فينبغي أن يُمنع منه العوام؛ لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله، ويثير نزاعًا بين الناس وفسادًا.

الثالثة: اللعن للسثخص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع، والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعًا فتجوز لعنته كقولك. فرعون لعنه الله، وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعًا. وأما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله، وهو يهودي مثلًا فهذا فيه خطر؛ فإنه ربما يسلم فيموت مقربًا عند الله فكيف يحكم بكونه ملعونًا؛ فإن قلت: يلعن لكونه كافرًا في الحال كما يقال للمسلم: رحمه الله، لكونه مسلمًا في الحال، وإن كان يتصور أن يرتد؟ فاعلم أن معنى قولنا رحمه الله: أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة، ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة، فإن هذا سؤال للكفر وهو في نفسه كفر، بل الجائز أن يقال: لعنه الله إن مات على الكفر، ولا لعنه الله إن مات على الإسلام. وذلك غيب لا يدرى، والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطر، وليس في ترك اللعن خطر.