قَالَ: لِأَنَّهَا يَعْنِي الْعُيُوبَ الْخَمْسَةَ تَمْنَعُ الاسْتِيفَاءَ حِسًّا أَوْ طَبْعًا، أَمَّا حِسًّا: فَفِي الرَّتَقِ وَالْقَرْنِ، وَأَمَّا طَبْعًا فَفِي الجذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ، لِأَنَّ الطِّبَاعَ السَّلِيمَةَ تَنْفِرُ عَنْ جِمَاعِ هَؤُلَاءِ، وَرُبَّمَا يَسْرِي إلَى الْأَوْلَادِ وَالطَّبع مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ. قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"فِرَّ مِنْ المَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ".

وبالجملة فأي عيب يمنع استدامة العشرة بين الزوجين أو يوقع ضررًا على أحدهما هو أعظم من الضرر الواقع بسبب الفراق يجيز الفراق.

رابعًا: من محاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه.

فقد أحل الله الطلاق أو التسريح ولكن بإحسان قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .

خامسًا: قد أحسن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه المرأة وأوفى لها حقها:

فقد جاء في روايات هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم:"ولم يأخذ مما آتاها شيئًا".

وفي روايةٍ:"وألحق لها مهرها".

وفي روايةٍ:"أمر لها بالصداق".

وفي روايةٍ:"فأكمل لها صداقها".

21 -شبهة: النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج عريانًا للصحابة.

نص الشبهة:

قالوا: إن النبي خرج عريانًا ليسلّم على زيد بن حارثة حينما أتاه إلى بيته، فكيف يجوز ذلك؟.

والرد على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: تتبع طرف الحديث، وبيان ضعفها.

الوجه الثاني: معنى الحديث.

الوجه الثالث: إثبات النهي عن التعري أمام الأجانب.

الوجه الرابع: إثبات حياء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لم يُرَ عريانًا.

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل.

الوجه الأول: تتبع طرق الحديث، وبيان ضعفها.