الأول: أن فيها إساءة إلى مقام الألوهية. وذلك لأن الله عز وجل عندما يختار أحدا من خلقه للرسالة أو النبوة فإنه يختار أفضل ذلك المجتمع في خلقه ، وذلك لما في سابق علمه عز وجل عن خلقه ، وهذا لم يتوفر في عزيرا حسب هذه الرواية ، فيكون اختيار الله عز وجل لم يكن مصيبا تعالى الله وتقدس.

الثاني: أن هذا طعن في مقام الأنبياء أنفسهم ، إذ أنهم كانوا أول من يعصي الله عز وجل ، فإنه إذا نهاه الله عز وجل عن أمر ولم يمتثل ثم نهاه أخرى ولم ينته فإن ذلك عصيان بين ، ثم هو بلادة حس لا تليق بعوام المؤمنين فكيف تكون في مصطفين أخيار ؟!

الثالث: أنها تحمل في ثناياها هدم هذا البحث الذي قدمه المؤلف في إثبات القدر من أساسه ، وذلك لأن اختيار الله عز وجل لعزير يعني أنه لا يعلم ما سيكون منه في المستقبل ، فلما اختاره وظهر له عدم طاعته جرده من وصف النبوة) ثم قال)... وبهذا يتبين بطلان هذه القصة الإسرائيلية والتي تروى عن ابن بنت كعب الأحبار نوف البكالى...) إلخ كلامه فراجعه فإنه مفيد.

فالخلق غير محتاجين إلى معرفته ولو احتاجوا إليه لما منعوا ، والله أعلم.

ذكر النفير:

قوله (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(122)

حجة في أن النفير والنفقة فرضان على الكفاية ، وحجة عند المحصلين في قبول خبر الواحد ؛ إذ لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد لزمهم خبر من أنذرهم ، وكل واحد منفرد بنذارة قومه ، والحجة بخبره لازم للمخبر عنه ،

المرجئة.:

قوله: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(124)