قوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) متعلق بمحذوف ، أي: عليه الجزاء).

قال أبو حيان: هذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف (فَجَزَاءٌ) أو نون ونصب ، وأما على قراءة من نون ورفع (مِثْلُ) فلا يجوز أن تتعلق اللام به ، لأنَّ (مِثْلُ)

صفة لجزاء وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة ، لو قلت:

أعجبني ضربُ زيدٍ الشديدَ عمروا لم يجز ، فإنْ تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك ،

والصواب أن يتعلق على هذه القراءة بفعل محذوف ، التقدير: جوزي بذلك ليذوق

وبال أمره ، ووقع لبعض المعربين أنَّها تتعلق بـ (عَدْلُ ذَلِكَ) وهو غلط . اهـ

قال الحلبي: وكذا لو جعله بدلاً أيضاً أو خبراً لما تقدم من أنه يلزم أن يُتبعَ الموصول

أو يُخبرَ عنه قبل تمام صلته وهو ممنوع هـ

قال الحلبي: وقد أفهم كلامُ الشيخ أبي حيان بصريحه أنه على قراءة إضافة الجزاءِ إلى

(مِثْلُ) يجوز ما قاله صاحب الكشاف ، وأنا أقول: لا يجوز ذلك أيضاً ، لأنَّ

(لِيَذُوقَ) من تمام صلة المصدر وقد عطف عليه قوله (أَوْ كَفَّارَةٌ) (أَوْ عَدْلُ)

فيلزم أن يعطف على الموصول قبل تمام صلته وذلك لا يجوز ، لو قلت: جاء الذي

ضرب وعمروٌ زيداً لم يجز للفصل بين الصلة - أو أبعاضها - والموصول بأجنبي

فتأمل فإنه موضع حسن . اهـ

وقال السفاقسي: تنظير أبي حيان بقوله أعجبني ضرب زيد الشديد عمروا ليس

بسديد ؛ لأنَّ عمروا مفعول به وليس هو كالمجرور . اهـ

قوله: (فهو ينتقم اللَّه منه) .

قال الطَّيبي: يعني (ينتقم) خبر مبتدأ محذوف (فهو جملة اسمية تحتاج إلى الفاء ولو

لم تكن خبر مبتدأ محذوف لم يحتج إلى الفاء ، لأنَّ الشرط إذا كان ماضياً والجزاء

مضارعاً جاز الرفع وترك الفاء . اهـ

قوله: (وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكى عن ابن عباس ...) .

قال الإمام: دليل ابن عباس من أنه أعظم من أن يُكفر بالتصدق بل اللَّه ينتقم منه لأن