قال الطَّيبي: وما وجدت حديث أبو اليسر في الأصول . اهـ

قوله: (واللفظ للأول أوفق) .

قال الطَّيبي: لأنَّ قوله (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) حقيقة فيه ، وفي جعله القيمة

ارتكاب المجاز ، ويؤيده قراءة ابن مسعود (فجزاءه مثل ما قتل من النعم) . اهـ

قوله: (أو من(جزاء)

قال الطَّيبي: إنما يستقيم على مذهب الأخفش وهو أن يكون التقدير: فعليه جزاء

مثل ما قتل هدياً ، فهو حال من فاعل الجار والمجرور من غير اعتماد . اهـ

قوله: (وإن نون لتخصيصه بالصفة) .

قال الحلبي: وكذا خصصه الشيخ أبو حيان ، وهذا غير واضح ، بل الحالية جائزة

مطلقاً سواء قرئ مرفوعاً أو منصوباً منوناً أم مضافاً . اهـ

قوله: (وقرأ نافع واين عامر(كَفَّارَةُ طَعَامُ) بالإضافة للتبيين).

قال الإمام: إنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء الهدي والطعام والصيام

حسنت الإضافة فكأنه قيل: كفارةُ طعامٍ لا كفارةُ صيامٍ . اهـ

وإليه الإشارة بقول الكشاف: وهذه الإضافة مبينة ،

قوله: (كقولك: خاتمُ فضة) .

قال أبو حيان: ليست هذه الإضافة من هذا الباب ، لأنَّ خاتم فضة من باب إضافة

الشيء إلى جنسه ، والطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيدٍ جداً.

قال: وإنما هي إضافة الملابسة لأنَّ الكفارة تكون كفارة هدي وكفارة طعام

وكفارة صيام . اهـ

قوله: (وقرئ بكسر العين ...) إلى آخره.

قال الراغب: العَدْل والعِدْل متقاربان ، لكن العَدل يستعمل فيما يدرك ًبالبصيرة

كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) ، والعدل والعديل فيما

يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات ، فالعدل: هو التقسيط على

سواء وعلى هذا روي: بالعَدل قامت السماوات ، تنبيهاً على أنه لو كان ركن من

الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على خلاف مقتضى الحكمة لم

يكن العالم منتظماً . اهـ