ـ [حمد الصالح] ــــــــ [06 - Jul-2008, مساء 03:31] ـ
فشل المنهج العلماني (1 - 4)
عبد الله بن محمد السعوي
ليس ثمة منظومة فكرية تتغيا تمرير خياراتها لجمهرة برامجها إلا وهي مشدودة على نحو أو آخر في عمق بنية تفكيرها، إلى جملة من المسلمات البديهية في تصورها، والطرح العلماني - كأحد الخطابات التي تنفق جهودًا مضنية في سبيل تعميم ثوابته على أرحب نطاق متاح - يتمحور في أبعاده التنظيرية حول جملة من الثوابت من أبرزها:
أولًا: الثابت الفكري: من خلال فكرة الرشد الانساني فالمثقلون بالهم العلماني لايفتؤون يؤكدون على أن الانسانية لازالت تنتقل من طور إلى طور عبر مسار بالغ الطول حتى عانقت مرتبة الرشد الإنساني، ذلك المستوى الذي يرشحها وبجدارة للنظر الذاتي في تدبير شؤونها وتشكيل حياتها ورسم أطر الحركة وصياغة آليات الفعل وتدشين طرائق الممارسة، ومن غير حاجة إلى الاهتداء بثوابت الشرع. ونتيجة هذا المنهج هو أن الانسانية ليست بحاجة إلى وصاية الدين، وأن بإمكانها مجافاة نصوص الوحيين واستدبار القيم النصية والضرب صفحًا عن مفهوم السلف الأوائل، والاستغناء المطلق عن المنتج - بفتح التاء - التأويلي المنبثق عن الذهنية المعتبرة، والمتمخض عن وعي الصحابة رضي الله عنهم، يجري هذا بذريعة أن العقل البشري يملك إمكانيات فائقة تؤهله لإنتاج المشاريع الذهنية، والإحاطة بالحقائق والحدود القصوى التي يمكن أن تنتهي إليها الأشياء.
إن الحقيقة الكبرى التي عزبت عن الوعي العلماني، هي أن الكائن البشري في حاجة ماسة دائمًا إلى هدي من خارج ذاته، وتوجيه من بارئه، ولن يتسنى له أبدًا أن يسلك سبيله إلا على ضوء منهج المعرفة الذي قننه له موجده، وأنه كلما تجاوز هذا المنهج، وتجافى عن جادته، ضل وتخبط في دياجير الظلمات حتى يؤوب قافلًا إليه.
ثانيًا: من ثوابت العلمانية أنها تتبنى القول بفصل الدين عن السياسة، وترى أنهما ضدان لا يجتمعان، هذا الاعتقاد يقوم على جهل علماني تام بطبيعة كل من الدين والسياسة، ذلك أن الدين في حقيقته منهاج ذو رؤية شمولية يستوعب مفردات الحياة قاطبة، إن الأزمة التي أربكت المنهج العلماني، وجعلته رهينًا للقلق والتمزق والغربة التي دمرت وجوده، هي أنه فقد نصف الحقيقة ولم يعاين سوى شطرها المادي المحض، مما كوّن في أغوار أعماقه منطقة فراغ مقلق لا سبيل إلى إطفاء ظمئه، وشفاء غليله إلا عن طريق الاهتداء بأنوار الوحي التي تمنحه الضياء الكاشف لجادة الطريق. تصطدم العلمانية إبان تسويق ايديولوجيتها المتمثلة بتحجيم الدين وتحسير سلطته والحد من تأثيره في المؤسسات الرسمية للدولة، تصطدم بالمبادئ القرآنية وتجد نفسها أيضاًَ أمام علم من العلوم يقنن آليات التعاطي مع النص، ويضع مبادئ صارمة تؤطر عملية المقاربة التأويلية وترشد حدودها، هذا العلم هو علم أصول الفقه، ولذلك فالمنهج العلماني لكي يزيح هذه العقبة من سبيله، فهو ينفق زخمًا من الجهود الإضافية لإثبات تاريخية النص، وأنه محكوم بمرحلة زمنية مشروطة بحيثيات زمكانية تفقده عنصر التعدية التاريخية؛ كثير من الاطروحات العلمانية تستهدف في عمق خطابها مفاهيم (اسباب النزول) لتعزيز مضمون الفكرة الجازمة بتحسير النص القرآني وحصره بظرفه الآني، أي ارتهانه لسبب نزوله وحدثه التاريخي، مبطلين بذلك قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب) بوصفها بزعمهم منتج بشري لا يتعالى على النقد والتقييم. أيضًا تلح الاطروحة العلمانية على مفهوم (النسخ) تتغيا بذلك تقويل القرآن ما لم يقل، وذلك باستقطار اعتراف من القرآن ذاته بتاريخية جملة من نصوصه التي حكمها قابل للتحوير بتغير الحال والزمن والشخص؛ هذا الارتكاس التأويلي المفرط في محاربته للقرآن مصاب بذعر حاد فهو لا يملك في بعض السياقات الشجاعة الكافية للتصريح بما يراه من اعتقادات ذهنية لأن هذا يجعله في مأزق اجتماعي يتعذر عليه تجاوزه، ولذلك فلكي يتلافى هذه المواجهة التي هو غير مؤهل لها يستصرخ بعض الافكار كبديل متاح يوفر له لونا من التبرير، مثل القول بتاريخية النص واستحالة مفهوم التعدية التاريخية، وهكذا وبمعيارية مناوئة للتعاطي الموضوعي يحيلون الخطاب القرآني الكريم إلى نص مشلول لا يملك القدرة على محاورة المعضلات
(يُتْبَعُ)