والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد وتارة يجزم به كقول وتارة لا يجزم به كيذكر، فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولًا، وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقًا، فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل، والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقًا، فإنه على صورتين، إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعًا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة، في رأى أنه يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: