فلم يحول عن الأصل كما في الثانية بل أبرز تعليلاً وهذا أبلغ لأنَّ التمييز قد اطرد
وضعه في هذا الباب موضع الفاعل والتعليل لم يعهد فيه ذلك . اهـ
قوله: (( ونطمع) عطف على (نؤمن) .
هو أصوب من قول الزمخشري: عطف على (لَا نُؤمِنُ) لفساد المعنى إذ يصير التقدير
إنكار عدم الإيمان وإنكار الطمع وليس كذلك ، وإنما المراد إنكار عدم الطمع أيضاً
وذلك بالعطف على (نؤمِن) المنفي فيكون النفي متعيناً على المعطوف عليه.
قوله: (أو خبر محذوف والواو للحال ، أي: ونحن نطمع والعامل فيهما عامل الأول) .
قال أبو حيان: هذا ليس بجيد لأنَّ الأصح أنه لا يعمل عامل واحد في حالين بلا
عطف إلا أفعل التفضيل.
قال: والأحسن والأسهل أن يكون استئنافاً . اهـ
وقال السفاقسى: أما تعدد الحال واتحاد صاحبها فالحق جوازه . اهـ
قوله: (مقيداً بها) .
قال الطَّيبي: فيعود المعنى: أي شيء حصل لنا غير مؤمنين طامعين(أي لو لم نكن
مؤمنين طامعين). اهـ
قوله: (أونؤمن) .
قال الطَّيبي: فالحالان على هذا متداخلان ، وعلى الأول مترادفان ، والمعنى: أي
شيء حصل لنا غير مؤمنين في حال الطمع ، وتحريره: ما لنا لا نوحد اللَّه ونطمع
من ذلك في مصاحبة الصالحين . اهـ
قوله: (روي أنها نزلت في النجاشي وأصحابه ، بعث إليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم بكتابه فقرأه، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين، فأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن) .
قال الشيخ ولي الدين: لم أقف عليه.
قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والواحدي من طريق ابن شهاب عن
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير
مرسلاً.
قوله: (وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من قومه وفدوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرأ عليهم سورة يس فبكوا وآمنوا.) .