جاء أنه لما نزل تحريم الخمر، قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حال إخواننا الذين

ماتوا وهي في بطونهم؛ قال: فنزلت هذه الآية بقوله جل قوله:(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا)من الخمر قبل التحريم.

يقال:"طعمت"بمعنى: أكلت وذقت، و"طعمت"بمعنى: شربت، إذا ما اتقوا

العودة بعد التحريم كقوله جلَّ قوله:(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ...).

وقال - جلَّ قوله - في حكم الصيد: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ) .

(تنبيه) :

هذا وإن كان كذلك فالأحكام يُنزَّل على أسبابها، ويصح اعتماد ذلك

متى صحت رواية الرواة لها، ويثبت التوقيف من الله جلَّ ذكره أو من الرسول - صلى الله عليه وسلم -

بأن ذلك مقصود، وهو المراد بذلك، وإلا فللقرآن الحكيم بذلك حسن سرده

وبدائع تأليفه، فمعناه - والله أعلم ورسوله - أن التنزيل كله في هذه السورة، أو

أكثره ابتنى على ثلاثة فصول:

أحدها: الوفاء بالعقود، وهو مشتمل على ما انعقدت عليه النيات توجهت به

الإرادات، وما اكتسبت به البواطن من تحقيق أمان وعمل ونية على حكم العموم في

ذلك كله، من محلله ومحرمه ومباحه.

الثاني: إنه ابتنى على تحليل الطيبات من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح،

وأحكام ذلك في مجاري اكتسابه في أنواع الموجودات من مائع وجامد، وحيوان

أهلي وبري أو بحري، أو اختلاف حال مكتسبه؛ لاختلاف التحليل والتحريم من

أجل ذلك.

الثالث: يبتني على النهي عن استحلال شعائر الله - جلَّ جلالُه - ، والشهر الحرام والهدي

والقلائد وآمِّين البيت الحرام، وعن أن يجازي المسيء باعتدائه حدود الله جل ذكره

باعتداء آخر لحدود الله، ويتبع ذلك تكفير السيئات، والزجر عن كتمان ما أنزل الله

من كتابه وشرعه كما فعل أهل الكتاب.

وقصص ما جاء فيها من ذكرهم زجر عن اتباعهم في غلوِّهم في دينهم،

وعتوِّهم على الائهم، وافترائهم على الله - جلَّ جلالُه - ورسله - عليهم السلام - وموألاتهم