قال بعض مفسري الزيدية. اشتمل قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} إلى قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} على عشرين وجهاً من التأكيد في ملازمة شريعة نبيّنا صلى الله عليه وسلم التي أنزلنا الله تعالى, واختاره لأمته, واستأثر بكثير من أسرارها فلم يُطَّلَع عليها , وما أشدَّ امتثال ما تضمّنته؟ وكيف الخروج عن عهدته خصوصاً على الأئمة والحكام؟ ولن يحصل ذلك حتى يلوم نفسه بلجام الحق, ويعزل عن نفسه مطالعة الخلق , لهذه الجملة. لا يقال: إنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتبع أهواءهم, فكيف نهى عما يعلم الله أنه لا يفعله؟ قال الحاكم: ذلك مقدور له , فيصحّ النهي وإن علم أنه لا يفعله. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. كذلك لا يقال: قوله: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} يخرج من ذلك القياس. لأن ذلك - إن جعل خطاباً له عليه الصلاة والسلام - فلم يكن متعبّداً بالقياس. وإن كان خطاباً للكل فالقياس ثابت بالدليل فهو بمثابة المنزل. هكذا ذكر الحاكم. والأكثر: أنه يجوز منه عليه الصلاة والسلام الاجتهاد, ومنعه آخرون. وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} قد يستدل به على أن الواجبات على الفوز. وهو محتمل. لأن المراد قبل أن يسبق عليكم الموت. انتهى.
وفي"الإكليل": استدل به على أن تقديم العبادات أول وقتها أفضل من تأخيرها. انتهى.
وقد روى مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبرّ الوالدين.
وروى أبو داود والترمذي والحاكم عن أم فروة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) . انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 6 صـ 164 - 166}