الثاني: أن الألفَ ليست ضميراً بل علامةُ تثنيةٍ و"أحدُهما"فاعلٌ بالفعلِ قبلَه ، و"أو كلاهما"عطفٌ عليه . وقد رُدَّ هذا الوجهُ: بأن شرطَ الفعلِ المُلْحَقِ به علامة تثنيةٍ أن يكون مسنداً لمثنَّى نحو: قاما أخواك ، أو إلى مُفَرَّق بالعطف بالواو خاصةً على خلاف فيه نحو:"قاما زيد وعمرو"، لكنَّ الصحيحَ جوازُه لورودِه سماعاً كقوله:

3046 - ... ... ... ... ... ... ... وقد أَسْلماه مُبْعَدٌ وحميم

والفعلُ هنا مسندٌ إلى"أحدُهما"وليس مثنى ولا مفرَّقاً بالعطف بالواوِ .

الثالث: نُقِل عن الفارسيِّ أنَّ/"كلاهما"توكيدٌ ، وهذا لا بدَّ من إصلاحِه بزيادةٍ ، وهو أن يُجْعَلَ"أحدُهما"بدلَ بعضٍ من كل ، ويُضْمَرَ بعدَه فعلٌ رافعٌ لضمير تثنية ، ويقع"كلاهما"توكيداً لذلك الضميرِ تقديرُه: أو يَبْلُغا كلاهما ، إلا أنَّ فيه حَذْفَ المؤكَّد وإبقاءَ التوكيد ، وفيها خلافٌ ، أجازها الخليل وسيبويه نحو:"مررت بزيدٍ ورأيت أخاك أنفسهما"بالرفع والنصب ، فالرفعُ على تقديرِ: هما أنفسُهما ، والنصبُ على تقدير أَعْنِيهما أنفسَهما ، ولكنْ في هذا نظرٌ: من حيث إن المنقولَ عن الفارسيِّ مَنَعَ حَذْفَ المؤكَّد وإبقاءَ توكيدِه ، فكيف يُخَرَّجُ قولُه على أصلٍ لا يُجيزُه؟

وقد نصَّ الزمخشريُّ على مَنْعِ التوكيدِ فقال: فإنْ قلت: لو قيل:"إمَّا يَبْلُغانِّ كلاهما"كان"كلاهما"توكيداً لا بدلاً ، فما لكَ زَعَمْتَ أنه بدلٌ؟ قلت: لأنَّه معطوفٌ على ما لا يَصِحُّ أن يكون توكيداً للاثنين ، فانتظم في حكمِه ، فوجَبَ أن يكونَ مثلَه"."

قلت: يعني أنَّ"أحدُهما: لا يَصْلُحُ أن يقعَ توكيداً للمثنى ولا لغيرِهما ، فكذا ما عُطِفَ عليه لأنه شريكُه ."