بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 -عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) . رواه أبو داود وابن ماجه. [1]
(1) هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جدارًا أو عمودًا أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه.
-وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريبًا منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها، وممر الشاة نحو شبر أو قريبًا من ذلك، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريبًا ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيدًا فلا يضره، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس (أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر (إلى غير جدار) ولم يذكر شيئًا آخر.
-وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمدًا بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) فقال (تلقاء وجهه) ولم يقل عن يمينه أو شماله.
-وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال:(إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله (ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطًا في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولًا والأقرب ما قاله أحمد خطًا أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله.
@ الأسئلة
-أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة؟
المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها.
ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟
مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعًا.
ج - هل يعيد الصلاة؟
إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل
د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل؟
في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقًا لا المرأة ولا غيرها.
هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال؟
الصواب أنه الإبطال وأما حديث (لا يقطع الصلاة شيء) فهو ضعيف
وـ - حتى المرأة الصغيرة؟
لا المرأة الكبيرة البالغة فقط.