والكناية في {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} راجعة إلى (ما) ، وهي للواحد والجماعة.

(أجورهنّ) : «مهورهنّ» .

{فَرِيضَةً:} مقدرة.

وفي قوله: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ:} إباحة الإبراء والخلع، وفي فحواه أنّ العقد لا يعرى عن المهر إذا اتّصل بالدّخول، وإن جاز إسقاطه بعد الوجوب.

وذكر العلم والحكمة لإفادة العلم والحكمة في الشّريعة، أو لعلمه بعلل النّصوص وبالمصالح فيها.

25 - {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ:} نزلت اختيار المؤمنات حرائرهنّ وإمائهنّ على الكتابيّات حرائرهنّ وإمائهنّ، لا في قصر الإباحة على المؤمنات.

و (الطّول) : الفضل والغنى، منصوب على التفسير للاستطاعة المنفيّة. وعن إبراهيم النخعيّ أنّ المراد به الهوى، والتّقدير: من لم يكن عنده قصد رأي وحزم ليصابر الهوى فيصبر عن الإماء.

{أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ:} «الحرائر» .

{فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ:} فليتزوّج ممّا ملكت أيمانكم من الإماء.

{مِنْ فَتَياتِكُمُ:} إمائكم {الْمُؤْمِناتِ.} و (الفتاة) : الشّابّة في اللغة، وقال صلّى الله عليه وسلّم:

لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي بل يقول: فتاي وفتاتي أو غلامي وجاريتي فإنّكم كلّكم عبيد والرّبّ واحد.

وعدم الطّول ليس بشرط في جواز نكاح الإماء المؤمنات، ولكنّه مندوب إليه بقول عليّ رضي الله عنه: إذا تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة الثّلث وللحرّة الثّلثين. وقال جابر بن عبد الله: «لا تنكح الأمة على الحرّة وتنكح الحرّة على الأمة» .

{وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ:} يريد الأخذ بالظّاهر ووكول الحقيقة إلى الله تعالى.

{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ:} أي: الأحرار (74 ب) والعبيد والحرائر والإماء بعضهم من بعض

في باب الإسلام والشّريعة والموالاة.

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ:} يفيد وقوف العبد على إجازة المولى بخلاف العقد على الحرائر.

{مُحْصَناتٍ:} مزوّجات أو عفائف.

{غَيْرَ مُسافِحاتٍ:} زانيات.

{وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ:} أخلاّء. وإنّما ذكره؛ لأنّ من العرب من لا يعدّ السرّ سفاحا.

{أُحْصِنَّ:} بفتح الهمزة: أسلمن، عن ابن مسعود وزرّ والشّعبيّ، وهو يحتمل التّزوّج أيضا. وبضمّ الهمزة إذا تزوّجن، عن ابن عبّاس ومجاهد، وهو يحتمل أدخلن في الإسلام.

{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ:} «زنين» .