ودل قول اللَّه في الإماء: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)

على فَرْق اللَّه بين حد المماليك والأحرار في الزنا ، وعلى أن

النصف لا يكون إلا من جلد ، لأن الجلد بعدد ، ولا يكون من رجم ، لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد ؛ لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة ، وبألف وأكثر ، فلا نصف لما لا يعلم بعدد ، ولا نصف للنفس ، فيؤتى بالرجم على نصف النفس.

واحتمل قول اللَّه في سورة النور: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية ، أن يكون على جميع الزناة الأحرار ، وعلى بعضهم دون

بعض فاستدللنا بسنة رسول الله - بأبي هو وأمي - على من أريد بالمائة جلدة

-ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فدل قول رسول اللَّه:"قد جعل اللَّه لهن سبيلاً"

الحديث ، أن هذا أول ما حد به الزناة ، لأن اللَّه يقول: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) الآية.

ثم رجم رسول الله ماعزاً ولم يجلده ، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها ، فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان

بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذ كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"الحديث ، ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين ، وحُدَّا بعد الحبس ، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون

إلا بعد هذا ، إذ كان هذا أول حد الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أمَرَ به أنيساً أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت ، وحديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودية - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين.